وكانت التحقيقات جرت أمس مع علاء مبارك للمرة الأولى في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع، فيما تم استكمال التحقيقات مع شقيقه جمال الذي سبق أن أجريت معه جلسة تحقيق انتهت بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً، بعدما تبين لمحققي الجهاز أنه «يحوز ثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة».
وانتقل أمس فريق من محققي الكسب غير المشروع إلى علاء وجمال داخل محبسهما في سجن مزرعة طرة، حيث يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة قضايا أخرى تتعلق بفساد مالي. وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري إنه اتهم علاء مبارك بـ «الاشتراك مع والده وشقيقه الأصغر جمال في التحصل على كسب غير مشروع، إلى جانب اشتراكه مع رئيس هيئة سوق المال السابق أحمد سعد عبد اللطيف في الحصول على كسب غير مشروع أيضاً».
وأشار إلى أن علاء وجمال «كشفا أمام محققي الجهاز حجم أرصدتهما وأماكن وجودها خارج مصر وداخلها، كما قدما أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بهما في الداخل والخارج»، مشيراً إلى أن «علاء مبارك قام بتوقيع إقرار باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته المصرفية في الداخل والخارج».
وأوضح أن تنفيذ حبس علاء مبارك سيبدأ اعتباراً من انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة اتهامه في قضية فساد مالي أحيل بموجبها على محكمة الجنايات. وقال مسؤول في الكسب غير المشروع إن «الجهاز أصبح لديه الآن حصر مالي بأرصدة علاء وجمال مبارك في الداخل والخارج، وسيتم كشف النقاب عنها تفصيلياً بعد صدور قرار الجهاز بالتصرف في القضية».
من جهة أخرى، قرر قاضي التحقيق في شأن وقائع الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط (فبراير) الماضي التي عرفت إعلامياً بـ «موقعة الجمل» المستشار محمود السبروت، حبس النائب السابق عن دائرة شبرا الخيمة محمد عودة احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه، في قضية اتهامه بالتحريض والمشاركة في تدبير الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين، كما جدد حبس النائب السابق رجب هلال حميدة لمدة 15 يوماً بالاتهامات نفسها.
ونسب السبروت إلى عودة وحميدة تهمتي «التحريض على ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، والشروع في قتل آخرين»، في ضوء ما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق من اتهامات لهما ومسؤولين سابقين آخرين بتمويل اعتداءات «موقعة الجمل»، إذ تضمن التقرير أقوال مجموعة من الشهود في هذا الإطار. ونفى عودة وحميدة الاتهامات.
